بن عمر: يجب مراجعة الاتفاقيات مع أوروبا والتعامل بإنسانية مع المهاجرين

أكّد رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الاثنين 6 ماي 2024 أن تونس لم تعتمد الأرقام في بداية أزمة تدفق المهاجرين غير النظاميين، رغم أن المعهد الوطني للإحصاء قام بمسح في 2021 وقدّم أرقاما حول وجود 68 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء فيما صرّح وزير الداخلية أنهم في حدود 80 "لكن اعتقد ان الأرقام أقل بقليل لان الدولة اختارت تجميعهم في أماكن معينة وهو ما يعطي انطباعا أن أعدادهم كبيرة".

وتابع "نتضامن مع المواطنين الذين يعانون من هشاشة اقتصادية لكن الدولة هي من اختيارات نقل المهاجرين الى هذه المناطق وعمقت الازمة ثم انسحبت".

وأضاف بن عمر "لدينا عدد من اللاجئين فرّوا من الحروب أغلبهم من السودان ولا يمكن إعادتهم الى بلدهم وهناك أيضا من لا يحملون أي جنسية ومن لا يملكون أي وثائق تثبت هويتهم"، مستدركا "يجب على أن يخرج مسؤول رسمي ويخاطب المواطنين ويوضح رؤية الدولة في هذا الملفّ".

واعتبر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّه تمت إدارة أزمة المهاجرين أمنيا "وحتّى في التعامل تمّ إرسال وفد من لجنة الدفاع والأمن عوض لجنة الهجرة". 

وشدّد على أن الدولة تمارس سياسة تمييزية في علاقة بملفّ المهاجرين غير النظاميين "حيث أصبحت تفضل التنسيق مع الطرف الأوروبي وتغض الطرف عن دول الجوار ودول الجنوب". 

وأكّد بن رمضان أنّ المقاربة القانونية الزجرية ليست الحل وأن المقاربة التشريعية يجب ان تذهب أكثر لضمان حقوق المهاجرين.

وعن الحلول المقترحة، قال رمضان بن عمر إنه يجب الانطلاق بنقل المهاجرين العالقين إلى مراكز إيواء مفتوحة من طرف الدولة فيها كل خدمات وإيقاف سياسة الفصل مع المهاجرين وأيضا إيقاف سياسة الأجساد المستباحة.

واقترح أن يتم الإبقاء على المهاجرين الذين يستطيعون العمل والتنقل ومنحهم المزيد من الحقوق، داعيا إلى مراجعة الاتفاقيات مع الجانب الأوروبي. 

وطالب المواطنين بالتحلّي بالصبر والإنسانية وعدم الإساءة إلى مهاجري دول جنوب الصحراء والتعامل معهم بإنسانية، حتى لا يتحول هذا الملفّ إلى ورقة تستعمل في السباق الانتخابي.